دولت بایدن روز جمعه و در جریان بازنگری در تعرفههای گمرکی خود اعلام کرد که همچنان برخی از تعرفههای مازادی که بر هزاران میلیارد دلار کالای وارداتی از چین مقرر شده، حفظ خواهد کرد. روند بازنگری در تعرفههای تجاری در آمریکا که بنا به درخواست بسیاری از شرکتها و طرفهای ذینفع و توسط دفتر نمایندگان تجاری آمریکا آغاز شده، ممکن است ماهها به طول بیانجامد.
وی افزود: دولت جو بایدن هزینه اهداف سیاسی خود را برای کسب رای بیشتر به گردن مردم عادی و شرکتهای آمریکایی انداخته و همزمان ریسک انداختن اقتصاد آمریکا در یک رکود احتمالی و دور شدن از لبه فناوری را به جان خریده است.
وی افزود: البته اعمال تعرفه بیشتر بر محصولات چین اقدام اشتباهی از سوی آمریکاست و این مسخره است که واشنگتن میخواهد از این موضوع به عنوان ابزاری برای چانهزنی استفاده کند.
کارشناسان و تحلیلگران اما اعتقاد دارند که این اقدام دولت بایدن که بدنبال منفعت سیاسی است، به بهای رفاه کمتر مردم آمریکا و شرکتهای این کشور منجر خواهد شد و عواقبی از جمله تورم داخلی و رکود اقتصادی احتمالی را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر آمریکا لبه فناوری را در برخی از صنایع اصلی به دلیل دسترسی کمتر به یکی از بزرگترین و با سرعت ترین بازارهای روبه رشد از دست خواهد داد.
ژائو لینگوان یکی از تحلیلگران آکادمی علوم اجتماعی به این پایگاه خبری گفت: برخی از سیاستمداران آمریکایی آشکارا خواستار استفاده از برگ تعرفه گمرکی به عنوان بخشی از نفوذ در روابط تجاری آمریکا و چین استفاده میکنند. در فضای مسموم سیاسی موجود در روابط دو کشور، آنها بدنبال این هستند که نشان دهند موضعی سخت برابر چین دارند و در عوض خواستار برخی از امتیازات هستند.
براساس این گزارش در حالی که شرکتهای آمریکایی تحت فشار فزایندهای برای صادرات کمتر کالا به چین به ویژه کالاهای مرتبط با بخش فناوری هستند اما دولت بایدن اقداماتی را هم برای محدودیت بر آمریکاییها از نظر سرمایهگذاری در چین دنبال میکند.